به گزارش صندلی سبز؛ فاطمه قاسم‌پوردرباره وضعیت مدیریت آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: برنامه پیشنهادی دولت در مدیریت آسیب‌های اجتماعی نکات قوت و ضعف قابل توجهی دارد.
وی بیان کرد: مطابق برنامه ششم توسعه، وزارت کشور مکلف به تدوین طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی شده بود که این طرح در دولت قبل تدوین شد و در حال حاضر بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور باید آن طرح را اصلاح و نهایی کند. اینکه برنامه هفتم توسعه، فرآیند خود را در ادامه برنامه ششم تعریف کرده و انقطاعی به لحاظ مداخله میان این دو برنامه نیفتاده، قابل توجه است اما این ماده مهم چند ایراد اساسی دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت نظارت بر اجرایی شدن احکام برنامه‌های توسعه کشور، تصریح کرد: یکی از مواردی که برنامه‌های توسعه را به اجرایی شدن نزدیک‌تر می‌کند و فاصله میان متن برنامه و آنچه در اجرا محقق می‌شود را کم می‌کند، نظارت دقیق در طول فرآیند اجرای برنامه است. از این رو لازم است در وهله اول برنامه توسعه مبتنی بر وضعیت‌سنجی دقیق آسیب‌های اجتماعی و وضعیت موجود باشد.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: این وضع‌سنجی باید در اسناد پشتیبان لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص باشد. علاوه بر این باید وضعیت مدنظر در پایان برنامه توسعه نیز مبتنی بر واقعیات موجود مشخص شود و در واقع شاخص نهایی در برنامه تعیین شود.
وی با تأکید بر اینکه لازم است شاخص وضعیت نهایی پس از اجرای برنامه مشخص باشد، بیان کرد: همچنین باید شاخص‌های فرآیندی نیز در برنامه هفتم توسعه تعیین شود که این شاخص‌ها همگی در مسیر نظارت و ارزیابی اقدامات صورت گرفته به صورت گام به گام یاری‌دهنده است و برنامه را به اجرایی‌شدن نزدیک‌تر می‌کند.
قاسم‌پور افزود: علاوه بر این، الگوی مداخله تعریف شده در لایحه برنامه هفتم توسعه باید مبتنی بر چشم‌انداز ترسیم شده و ظرفیت‌های اجرایی موجود تعیین شود و بر اساس آن نگاشت نهادی و تکالیف دستگاه‌ها تعریف شود که از این جهت نیز لایحه برنامه هفتم توسعه که به مجلس ارائه شده، قابل نقد است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مقوله پیشگیری در مدیریت آسیب‌های اجتماعی، گفت: یکی از موضوعات مطرح در یکی از مواد لایحه برنامه هفتم توسعه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح متون درسی، آموزش مهارت‌های زندگی و … است. رویکرد پیشگیرانه در مدیریت آسیب‌ها قطعاً هزینه مدیریت آسیب را کاهش داده و بار دستگاه‌ها را به مرور کم خواهد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع دیگر اشاره به پیوست اجتماعی و همچنین تکمیل و کیفیت‌بخشی داده‌های آماری مرتبط با حوزه آسیب‌های اجتماعی است. پیوست اجتماعی موجب عطف توجه دستگاه‌های مختلف به موضوع آسیب‌های اجتماعی در اقداماتشان می‌شود و از این جهت قابل توجه است.
قاسم‌پور با بیان اینکه برای مداخله در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیازمند دستیابی به آمارهایی دقیق از وضعیت موجود نیز هستیم، گفت: در حال حاضر در بخش‌های مختلف این آمارها یا وجود ندارد یا غیردقیق احصا شده و لازم است چاره‌ای برای این امر اندیشید. البته دسترسی به آمارهای موجود نیز مسئله مهمی است. در حال حاضر این دسترسی برای پژوهشگران، دانشگاهیان و گاهی حتی مسئولان امر فراهم نیست و باید به این بخش نیز توجه شود.
وی با اشاره به حکمرانی مردم‌پایه و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل مسائل اجتماعی، گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه در موضوع خدمات‌رسانی به افراد در معرض آسیب، استفاده از ظرفیت‌های مردمی مورد توجه قرار گرفته که ضروری است استفاده از ظرفیت‌های مردمی متناسب با الگوی جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی دنبال شود تا تداخل الگوهای مداخله با هم را نداشته باشیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ضمن آنکه باید فرآیند مداخله بخش مردمی به گونه‌ای در لایحه برنامه هفتم توسعه طراحی و تعریف شود که برای دستگاه‌های اجرایی در فرآیند ارائه خدمات مشکل ایجاد نکند. کما اینکه شاهد بودیم گاهی ورود بخش مردمی بدون برخی ملاحظات، موجب مخدوش شدن عملکرد دستگاه‌ها شده است.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه از جمله موضوعات مهمی که بیم آن می‌رود در بحبوحه مشکلات و مسائل اقتصادی کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان قرار گیرد موضوع آسیب‌های اجتماعی است، گفت: حل مشکلات اقتصادی اهمیت فراوان دارد و خود مشکلات اقتصادی نیز یکی از ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی است، با وجود این نمی‌توان از اهمیت و ضرورت توجه به مقابله با آسیب‌های اجتماعی غافل شد.
قاسم‌پور تاکید کرد: سلامت جامعه به پیشرفت اقتصادی کمک کرده و عدم آن، مانع پیشرفت است. ضمن آنکه اگر به فکر چاره برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی فعلی نباشیم، به شکلی پیش‌رونده حرکت خواهد کرد و روز به روز بر عمق و شدت آن افزوده خواهد شد و نسل‌های آتی را درگیر خواهد کرد.
وی ادامه داد: آنچه در خصوص مدیریت آسیب‌های اجتماعی نیازمند توجه است، به تعبیر رهبر معظم انقلاب انجام «یک کار فوق عادت» است. از گذشته دستگاه‌های مختلفی در این زمینه فعال بودند و مسئولیت‌های مشخصی داشته‌اند، اما آنچه باید و شاید تاکنون رقم نخورده و حتی تشکیل سازمان امور اجتماعی کشور و جلسات شورای اجتماعی کشور نتوانسته تحول لازم را ایجاد کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات نظارتی کمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه، گفت: بر اساس فرآیندی که جهت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها از شأن نظارتی مجلس تاکنون در کمیسیون اجتماعی پیگیری کردیم، آنچه مشهود است آن است که اغلب دستگاه‌ها همان فعالیت‌های سابق خود را به عنوان گزارش عملکرد ارائه می‌دهند و دستگاه‌ها برنامه‌ریزی و پیگیری فوق‌العاده‌ای در این زمینه ندارند.
قاسم‌پور با تأکید بر اینکه مسئله ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی نه کمبود بودجه است و نه ضعف ساختار، اظهار داشت: مسئله اصلی ما عدم اهتمام دستگاه‌ها و متولیان نسبت به حل مسائل است. مسئله اصلی ما شیوه حکمرانی است که مبتنی بر بیلان کاری‌های کلیشه‌ای صرف استوار شده و خروجی اندکی برای جامعه دارد و این خروجی اندک در شرایط فعلی و با روند پرسرعت پیشرفت مسائل اجتماعی، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه در سیاست‌گذاری حوزه آسیب‌های اجتماعی با چند کلان مسئله مواجهیم، تصریح کرد: نخست، فقدان مدل حکمرانی آسیب‌های اجتماعی متناسب با اجماع کارشناسی و مبانی فرهنگی کشور است. فقدان این مدل موجب شکاف‌های متقاطع و متکثر در خط‌مشی‌گذاری و اجرای خط‌مشی‌ها در عرصه آسیب‌های اجتماعی شده و سیستم را به سیستمی غیرپاسخگو و غیرمسئول تبدیل کرده است. فقدان این مدل، فضای مدیریتی و سیاست‌گذاری آسیب‌های اجتماعی را دستخوش تحولات سیاسی و به تعبیری سیاست‌زدگی کرده و فعالیت‌های صورت گرفته یا تعریف‌شده را معطل و ابتر می‌سازد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: مسئله دوم، عدم اهتمام جدی دستگاه‌های متولی به حل مسئله است. از تمام متولیان انتظار است که با توجه به وضعیت موجود، به صورت تمام وقت کار کنند و با یکدیگر همکاری داشته باشند. اما آنچه شاهد هستیم ادامه همان مسیر پیشین توسط بخش‌های مختلف است.
قاسم‌پور اعتبارات حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی را مسئله دیگر دانست و گفت: اعتبارات مقابله با آسیب‌های اجتماعی با سه مشکل عمده کمبود اعتبارات، تخصیص دیرهنگام و انحراف در هزینه‌کرد مواجه است. اگر نتوان برای کمبود اعتبار چاره‌ای اندیشید، دو مشکل بعدی راه چاره دارد که در این زمینه برای بحث انحراف بودجه هم از حیث عملکردی و هم از حیث استفاده در محل خودش، از طریق دیوان محاسبات پیگیری می‌کنیم. از جهت تخصیص بودجه هم مجلس با جلسات نظارتی این امر را دنبال می‌کند.
به نوشته مهر،وی تأکید کرد: تا زمانی که اهمیت مقابله با آسیب‌های اجتماعی را درک نکنیم و تا زمانی که نگاهمان به آسیب‌های اجتماعی، دغدغه‌مندانه و مسئولانه نباشد، نمی‌توان انتظار داشت اقداماتی که انجام می‌دهیم ثمرات قابل توجهی داشته باشد و شاهد تحولی در این زمینه باشیم.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در کنار احکام لایحه برنامه هفتم توسعه در موضوع مقابله با آسیب‌های اجتماعی، در مجلس با رویکرد حل مسائل حکمرانی این حوزه، اولاً نسبت به ساختار حکمرانی آسیب‌های اجتماعی ورود می‌کنیم و ثانیاً اصلاحات لازم را جهت افزایش امکان نظارت و ارزیابی اعمال خواهیم کرد.
وضعیت آسیب‌های اجتماعی در برنامه هفتم مشخص شود
